رکن بررسی سیاست تجاری سازمان جهانی تجارت،سیاست تجاری اتحادیه اروپا را در روزهای 26 و 28 فوریه 2007 (7 و 9 اسفند 1385) بررسی کرد.آنچه در زیر می‌خوانید خلاصه‌ای از بررسی سیاست تجاری اتحادیه اروپاست که در گزارش دبیرخانه سازمان جهانی تجارت منعکس شده و ترجمه آن در خبرنامه رویدادها و تحولات سازمان جهانی تجارت منتشر شده است.
1- محیط اقتصادی
بعد از رکود اقتصادی اتحادیه اروپا در خلال سالهای 2001 تا 2003 ،رشد واقعی تولید ناخالص داخلی این اتحادیه در سالهای 2004 و 2005 به ترتیب به 3/2 و 7/1 درصد رسید و پیش‌بینی شده در سال 2006 به 8/2 درصد رسیده باشد. این رشد عمدتاً در نتیجه افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و صادرات حاصل شده است. نرخ رشد اقتصادی در 10 کشوری که جدیداً به عضویت در این اتحادیه درآمده‌اند بالاتر از میانگین رشد اقتصادی اتحادیه بود که می‌تواند در همگرایی درآمدی بین اعضای اتحادیه مؤثر باشد.
رونق اقتصادی اتحادیه اروپا در کاهش نرخ بیکاری در این اتحادیه نیز منعکس شد به طوریکه نرخ بیکاری آن در سال 2005 به 8/8 درصد کاهش یافت و برآورد شده در سال 2006 به 8 درصد رسیده باشد. بعلاوه ، رونق اقتصادی اتحادیه اروپا همراه با افزایش شدید تجارت خارجی این اتحادیه بود. نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در 25 کشور عضو اتحادیه ، افزایش ناچیزی یافت. هرچند برخی اعضای اتحادیه وضعیت بودجه خود را بهبود بخشیدند، اقدامات بیشتری برای برقراری ثبات بلند‌مدت در این حوزه لازم به نظر می‌رسد.
یورو، پول رایج مشترک 12 عضو اتحادیه است. در حالی که انتظار می‌رود سوئد و ده کشور از اعضای جدید این واحد پولی را در مراحل بعدی بپذیرند، دو کشور دانمارک و انگلستان تصمیم گرفته‌اند که پول رایج ملی خود را حفظ کنند. با وجود افزایش شدید قیمت انرژی ، فشار تورمی در اتحادیه اروپا همچنان تحت کنترل باقی مانده است.
نرخ تورم این اتحادیه (شامل 25 عضو) در سالهای 2004 و 2005 به ترتیب 1/2 و 2/2 درصد بود و برآورد می‌شود در سال 2006 به 3/2 درصد رسیده باشد. نرخهای بهره اصلی در منطقه یورو در طول سال 2004 و اکثر ماههای سال 2005 در سطح پایین 2 درصد حفظ شد که در تاریخ این اتحادیه بی‌نظیر است اما از اواخر سال 2005 شروع به افزایش کرد به طوریکه در دسامبر 2006 به 5/3 درصد افزایش یافت.
بخش خدمات با سهم بیش از 77 درصد از تولید ناخالص داخلی و اشتغال همچنان محور اصلی اقتصاد اتحادیه اروپاست. این در حالی است که سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی اتحادیه تنها کمی بیش از 2 درصد می‌باشد. سهم اتحادیه اروپا در تولید ارزش افزوده جهانی در بخش صنعت در حال کاهش بوده است که این نشاندهنده جابجایی جغرافیایی در فعالیتهای پردازشی صنعتی در سطح بین‌المللی و تجزیه عمودی آنهاست.
برنامه استراتژی لیسبون که یک طرح ده ساله مصوب سال 2000 برای افزایش رقابت‌پذیری اتحادیه اروپاست، در مارس 2004 مورد تنظیم مجدد قرار گرفت. در این استراتژی رشد اقتصادی، انعطاف‌پذیری بازار کار و بودجه عمومی باثبات به عنوان اهداف اولویت‌دار اعضا معرفی شده است.
صادرات و واردات اتحادیه اروپا در سالهای 2004 تا 2006 با نرخ متوسط سالانه 10 درصد رشد کرد. تراز بازرگانی اتحادیه اروپا در این مدت دارای کسری مداوم ولی با ثباتی بوده است. حساب جاری اتحادیه اروپا از یک مازاد ناچیز در سال 2002 به سطح تعادل در سال 2003 رسید و در سال 2004 دچار کسری ناچیزی به میزان 1/0 درصد تولید ناخالص داخلی شد.
در سال 2005 این کسری به 9 /0 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت اما در سال 2006 مجدداً به میزان برآوردی 5/0 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت. اتحادیه اروپا بزرگترین دریافت‌کننده و عرضه‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دنیاست.
2- چارچوب سازمانی
از زمان بررسی قبلی سیاست تجاری اتحادیه اروپا در مه 2004 تاکنون ، تغییرات اساسی در چارچوب سازمانی این اتحادیه صورت نگرفته است. در مه 2004 ده کشور دیگر اروپایی به این اتحادیه پیوستند و دو کشور بلغارستان و رومانی نیز در ژانویه 2007 به این اتحادیه ملحق شدند و مذاکرات عضویت به اتحادیه اروپا با دو کشور کرواسی و ترکیه نیز آغاز شده است.
مقدونیه نیز کاندیدای الحاق به این اتحادیه است. سیاست تجاری اتحادیه اروپا به دنبال حذف یا کاهش روز افزون موانع تجارت بین‌المللی ، مشارکت در توسعه پایدار و استفاده از فرصتهای جهانی شدن است. همچنین آزادسازی تجاری در اتحادیه اروپا شامل آزادسازی چند جانبه ، متقابل و غیر متقابل از چندین مسیر دنبال می‌شود.
در سطح چند جانبه ، اتحادیه اروپا یکی از بازیگران اصلی سازمان جهانی تجارت است و در مذاکرات دستورکار توسعه‌ای دوحه به شکل بسیار فعالی مشارکت می‌کند. در همین زمینه، اتحادیه اروپا به دنبال گسترش دسترسی به بازار در کالاهای غیرکشاورزی براساس فرمول غیر‌خطی است که هم تعرفه‌های بالاتر را بیشتر کاهش می‌دهد و هم برای کشورهای در حال توسعه انعطاف لازم را لحاظ می‌کند.
همچنین آزادسازی بخش کشاورزی براساس موافقت‌نامه چارچوب ژوئیه 2004 (موسوم به بسته ژوئیه)،آزادسازی بیشتر بخشهای مختلف خدماتی و گنجاندن اولویتهای توسعه‌ای در مذاکرات دور دوحه از جمله اهداف دیگر اتحادیه اروپا در چارچوب این مذاکرات است. اتحادیه اروپا همچنین از اعضای فعال در رکن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت است.
از نوامبر 2006 به بعد این اتحادیه در 36 مورد حل اختلاف در چارچوب این سازمان مشارکت داشته که در 18 مورد به عنوان کشور خواهان و در 18 مورد دیگر به عنوان کشور خوانده در رکن حل اختلاف این سازمان حضور یافته است.
اتحادیه اروپا شبکه وسیعی از ترتیبات تجاری منطقه‌ای را ایجاد کرده و همچنان آن را گسترش می‌دهد. بر این اساس ترتیبات تجاری با کشورهای در حال توسعه به شکل نامتقارن می‌باشد که در آن اتحادیه اروپا آزادسازیها را با سرعت بیشتر انجام می‌دهد.
اتحادیه اروپا به ترتیبات تجاری منطقه‌ای به عنوان بخشی از یک سیاست گسترده‌تر برای ارتقاء و گسترش چند جانبه گرایی در نظام تجارت جهانی می‌نگرد. این اتحادیه اخیراً قصد خود را برای آغاز دور جدید مذاکرات تجاری که اصلی‌ترین هدف آن افزایش دسترسی به بازار است اعلام کرد.
اتحادیه اروپا رفتار دولتکاملهالوداد را دست کم با همه اعضای سازمان جهانی تجارت اجرا و ترجیحات یکجانبه‌ای را در چارچوب برنامه نظام عمومی ترجیحات و موافقت‌نامه کوتونو اعطا می‌کند. نظام عمومی ترجیحات اتحادیه اروپا که اصلاحاتی برآن اعمال شده و از ژانویه 2006 اجرا می‌شود شامل سه نوع ترتیبات مختلف است.
گسترده‌ترین این ترتیبات ابتکار همه چیز به جز تسلیحات نام دارد که دسترسی بدون عوارض و سهمیه را به بازار اتحادیه اروپا در همه کالاها(به جز چند مورد استثناء) برای کم توسعه یافته‌ترین کشورها فراهم می‌کند. علاوه بر این، طبق موافقت‌نامه کوتونو، اتحادیه اروپا در حال مذاکره برای امضای موافقت‌نامه متقابل مشارکت اقتصادی با کشورهای حوزه دریای کارائیب و اقیانوسیه است که قرار است در ژانویه 2008 اجرایی شود.
شبکه گسترده موافقت‌نامه‌های تجارت منطقه‌ای اتحادیه اروپا همراه با تعداد زیاد کشورهای منتفع از ترجیحات یکجانبه آن، کاربرد تعرفه‌های دولتکاملهالوداد این اتحادیه را محدود به 9 عضو از اعضای سازمان جهانی تجارت کرده که در مجموع در حدود 30 درصد از کل واردات این اتحادیه را به خود اختصاص داده‌اند.
3- ابزارهای سیاست تجاری
تعرفه‌های دولتکاملهالوداد اتحادیه اروپا از زمان بررسی قبلی سیاست تجاری این کشور تاکنون تغییر چندانی نکرده است. میانگین تعرفه‌های کاربردی دولتکاملهالوداد اتحادیه افزایش اندکی داشته و از 5/6 درصد به 9/6 درصد رسید که به خاطر افزایش معادلهای ناشی از محاسبه ارزشی تعرفه‌های غیر ارزشی است.
با این وجود، میانگین تعرفه‌های کاربردی دولتکاملهالوداد اتحادیه اروپا برای کالاهای غیرکشاورزی (به جز نفت خام) از 1/4 درصد در سال 2004 به 4 درصد در سال 2006 رسید. تعرفه‌های غیرارزشی در حال حاضر در 10 درصد از خطوط تعرفه‌ای اتحادیه اروپا که عمدتاً کالاهای کشاورزی است اعمال می‌شود. میانگین تعرفه‌های کاربردی محصولات کشاورزی در اتحادیه اروپا 6/18 درصد است. این رقم در سال 2004 ، 5/16 درصد بود.
در مجموع جدول تعرفه‌های اتحادیه اروپا نشاندهنده تعرفه‌های پلکانی مختلط است که جهت آن از اولین مرحله پردازش کالاها تا کالاهای نیمه پردازش شده ، منفی (که علت آن حمایت بالای تعرفه‌ای از محصولات کشاورزی است) و از کالاهای نیمه پردازش شده تا پردازش کامل کالاها، مثبت می‌باشد. نرخهای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض غیرمستقیم بر کالاهای داخلی و وارداتی در اتحادیه اروپا یکسان است. این نرخها توسط خود اعضا وضع می‌شود و بین اعضای اتحادیه یکسان نیست.
اتحادیه اروپا در حال مدرنیزه کردن ادارات گمرکی خود از طریق اجرای سیستم مبادلات الکترونیکی است. کنترلهای گمرکی مبتنی بر ارزیابی ریسک با استفاده از تکنیکهای پردازش داده‌های خودکار است. ممنوعیتهای وارداتی براساس موافقت‌نامه‌های بین‌المللی،اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی یا تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل اجرا می شود. مقررات فنی، استانداردها و اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی به شکل مداوم به وسیله کمیسیون بازبینی می‌شود. کالاهای موجود در بازار هر کدام از کشورهای عضو اتحادیه بایستی در مواقع لازم از مقررات داخلی آن عضو و مقررات اتحادیه تبعیت کند.
اتحادیه اروپا از مجوزهای وارداتی برای نظارت، مدیریت سهمیه‌ای و اهداف حفاظتی بهره‌می‌گیرد. 98 خط تعرفه اتحادیه اروپا که عمدتاً محصولات کشاورزی هستند، مشمول سهمیه‌های تعرفه‌ای هستند. اتحادیه اروپا یکی از مهمترین استفاده‌کنندگان اقدامات تجاری اقتضایی است به طوریکه بین ژانویه 2004 تا سپتامبر 2006 سه مورد تحقیقات مربوط به اقدامات حفاظتی، 27 مورد اقدامات ضددامپینگ و 2 مورد عوارض جبرانی را آغاز کرده است.
اتحادیه اروپا به محصولات کشاورزی خود یارانه صادراتی اعطا می‌کند هرچند این یارانه‌ها در روندکاهشی قرار دارد اما همچنان بالاست. ارزش یارانه صادراتی اعطایی اتحادیه اروپا که توسط این اتحادیه به سازمان جهانی تجارت اعلام شده معادل 90 درصد ارزش یارانه صادراتی اعطایی همه اعضای این سازمان است که به این سازمان اطلاع داده‌اند. کمک به صادرکنندگان در سطح اعضا نیز انجام می‌شود.
قانون جدید اتحادیه اروپا در مورد تدارکات دولتی در سال 2004 به مرحله اجرا درآمد. این قانون با هدف ساده‌سازی چارچوب قانونی تدارکات دولتی و منطبق کردن آن با الزامات عصر الکترونیکی وضع شد. اتحادیه اروپا در سیاست رقابتی خود به دنبال اجرای مقررات جلوگیری از رویه‌های ضدرقابتی و افزایش سطح رقابت در این اتحادیه است.
در این میان، تمرکز اصلی بر حذف کارتلها و جلوگیری از سوء استفاده بنگاهها از موقعیت برتر خود در بازار می‌باشد. اتحادیه اروپا در سال 2006 رهنمودها و خطی‌مشی‌‌های جدیدی در مورد کمکهای منطقه‌ای که هرکدام از اعضا فراهم می‌کنند تصویب کرد. این اتحادیه هیچ گونه تجارت دولتی به مفهوم ماده 17 گات 1994 ندارد.
نظام حقوق مالکیت فکری اتحادیه اروپا هم شامل مقرراتی در سطح اتحادیه و هم مقرراتی در سطح اعضا می‌باشد. با این که تغییرات اساسی در نظام حقوق مالکیت فکری این اتحادیه از زمان آخرین بررسی سیاست تجاری آن در سال 2004 صورت نگرفته، کمیسیون اروپا بازبینی قوانین مربوط به حق اختراع را در ژانویه 2006 آغاز کرد. همچنین تاکنون اقدامات متعددی برای اطمینان از اجرای مؤثرتر مقررات حقوق مالکیت فکری در این اتحادیه اتخاذ شده است.
4- سیاست های بخشی
بخش خدمات با توجه به سهم آن در تولید ناخالص داخلی واقعی و اشتغال مهمترین بخش اقتصادی اتحادیه اروپاست. به منظور حذف مابقی تفاوتهای موجود در مقررات حاکم بر این بخش بین اعضای اتحادیه گامهایی در جهت ایجاد بازار داخلی برای تجارت خدمات تا سال 2010 برداشته شده است.
از زمان بررسی قبلی سیاست تجاری اتحادیه اروپا تاکنون این اتحادیه اقداماتی برای پرداختن به برخی مسایل ساختاری بخش خدمات از جمله تکمیل طرح عمل خدمات مالی (10-2006) و طرح عمل خدمات حمل‌ونقل (10-2002 ) اتخاذ کرده است.
اعضا معتقدند آزادسازی بیشتر بخش خدمات باید به‌گونه‌ای باشد که کارایی سایر فعالیتهای اقتصادی را افزایش دهد.
بخش صنعت اتحادیه اروپا که همچنان از بیشترین کمک دولتی برخوردار است، 20 درصد تولید ناخالص داخلی این اتحادیه و در حدود سه چهارم صادرات کالایی آن را به خود اختصاص داده است. کمیسیون اروپا به خاطر کاهش رشد بهره‌وری بخش صنعت این اتحادیه سیاست صنعتی جدیدی را در سال 2005 وضع کرد که اقداماتی را در سطح داخلی هرکدام از اعضا می‌طلبد و در نهایت افزایش رقابت‌پذیری این بخش را هدف قرار می‌دهد.
میانگین تعرفه‌های کامله‌الوداد کالاهای صنعتی در اتحادیه اروپا براساس طبقه‌بندی صنعتی بین‌المللی(ISIC) 8/6 درصد است .البته در مورد برخی محصولات غذایی پردازش شده معادلهای استاندارد ارزش تعرفه‌های غیرارزشی آنها به 9/427 درصد می‌رسد.
اتحادیه اروپا بزرگترین وارد‌کننده و دومین مصرف‌کننده انرژی در جهان است. این اتحادیه تا 50 درصد نیاز مصرفی خود را در داخل تأمین می‌کند. با روند کنونی افزایش قیمت نفت، اتحادیه اروپا به دنبال به کارگیری فن‌آوریهای جدید با هدف استفاده مؤثرتر از انرژی است تا از این طریق بتواند 20 درصد انرژی تولیدی اتحادیه را ذخیره کند.
اتحادیه اروپا اصلاحاتی را که در سال 2003 در سیاست مشترک کشاورزی اعمال کرده و عمدتاً به ارتباط پرداختها با تولید مربوط می‌شود، اجرا می‌کند. این امر واکنش کشاورزان به علائم بازارهای جهانی را بهبود بخشیده است. در نتیجه این اصلاحات مجموع سهم حمایت قیمتی بازار (مربوط به داده و ستانده) از تولید‌کنندگان از 7/71 درصد در سال 2003 به 8/63 درصد در سال 2005 کاهش یافت. کل مبلغ پرداخت شده برای اجرای سیاست مشترک کشاورزی، 5/45 درصد از کل هزینه‌های اتحادیه را در سال 2005 تشکیل داد.
براساس طبقه‌بندی صنعتی استاندارد بین‌المللی، میانگین تعرفه‌های دولت کامله‌الوداد بخش کشاورزی، شکار، جنگلداری و شیلات اتحادیه اروپا 9/10 درصد است. البته حداکثر نرخ تعرفه این بخش 2/167 درصد می‌باشد. حمایتهای مرزی و داخلی باعث دور نگه‌داشته شدن برخی تولید‌کنندگان از صحنه رقابت و به وجود آمدن مازادهای تولیدی شده است. این سیاست در نهایت پرداخت یارانه‌های صادراتی برای صادرات برخی از این مازادهای تولیدی را ضروری نموده است. اصلاحات جاری با هدف تغییر جهت این سیاست تنظیم شده است.
